تبلیغات
دسته بندی : محیط زیست,,
- بازدید : (455)
قوانین و آیین نامه های محیط زیست
ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر
نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست
مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از
وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به
نخست وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي
حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند.
تبصره 1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب
قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - در مناطق شكارگاه هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني
سلطنتي راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب
مي شود و اعضاي آن عبارتند از:
وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و
امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني
و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان
برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست شوراي
عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3 - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در
قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده
داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه
حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات
زير:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين
قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با
اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا
مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و
بهره برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه
تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت
شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در
اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين
قانون .
ج - موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق
انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونا دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست وزير
فرمان همايوني منصوب مي شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف
معاونين نخست وزير مي باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد
براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات
زير است :
الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت
و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط
زيست از جمله موارد ذيل :
1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
2 - تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و
بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع
طبيعي مي گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و
مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و
انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
4 - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
5 - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا،
خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي
كه موثر بر روي محيط مي باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود
قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار
عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست .
ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و
طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط
زيست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از
آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت
داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود
تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر
به عمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و
خريد و فروش جانوران وحشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان
مي باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي تواند با
تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور
پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزا آنها به موجب قوانين مربوط
به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با
جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد
ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي
به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا
بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا
گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و
حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول
اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا
مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط
و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از
پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و
ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به
حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به
تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين
برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي
مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را
فراهم مي نمايد مشخص و مراتب را كتبا با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان
يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات
آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت
مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل
خواهد آمد.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند
مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت
به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به
ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است .
تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري
در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت
آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11
مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و
تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي
دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه اي از شصت و يك روز
تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و
يا به هر دو محكوم خواهند شد.
ماده 13 - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع
ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد
به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا
مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم
فوق الذكر مي شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير
نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و
صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مامور
تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها
اعلام خواهد كرد.
ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق
مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار
سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها (به استثنا
مرداب بندر پهلوي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي
مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد
سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه
اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور
در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات
قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب
آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات
لازم .
ماده 19 - مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در
آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در
آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي
اعلام مي شود.
ماده 20 - سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي
از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11 و 12 و 13 اين قانون
در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به
شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت
شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثنا آيين نامه هاي مذكور در
ماده 10 پس از تاييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران
مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست
مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از
وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به
نخست وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي
حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند.
تبصره 1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب
قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - در مناطق شكارگاه هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني
سلطنتي راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب
مي شود و اعضاي آن عبارتند از:
وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و
امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني
و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان
برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست شوراي
عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3 - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در
قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده
داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه
حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات
زير:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين
قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با
اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا
مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و
بهره برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه
تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت
شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در
اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين
قانون .
ج - موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق
انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونا دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست وزير
فرمان همايوني منصوب مي شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف
معاونين نخست وزير مي باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد
براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات
زير است :
الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت
و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط
زيست از جمله موارد ذيل :
1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
2 - تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و
بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع
طبيعي مي گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و
مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و
انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
4 - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
5 - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا،
خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي
كه موثر بر روي محيط مي باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود
قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار
عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست .
ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و
طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط
زيست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از
آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت
داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود
تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر
به عمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و
خريد و فروش جانوران وحشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان
مي باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي تواند با
تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور
پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزا آنها به موجب قوانين مربوط
به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با
جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد
ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي
به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا
بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا
گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و
حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول
اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا
مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط
و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از
پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و
ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به
حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به
تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين
برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي
مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را
فراهم مي نمايد مشخص و مراتب را كتبا با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان
يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات
آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت
مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل
خواهد آمد.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند
مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت
به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به
ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است .
تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري
در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت
آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11
مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و
تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي
دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه اي از شصت و يك روز
تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و
يا به هر دو محكوم خواهند شد.
ماده 13 - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع
ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد
به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا
مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم
فوق الذكر مي شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير
نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و
صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مامور
تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها
اعلام خواهد كرد.
ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق
مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار
سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها (به استثنا
مرداب بندر پهلوي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي
مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد
سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه
اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور
در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات
قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب
آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات
لازم .
ماده 19 - مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در
آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در
آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي
اعلام مي شود.
ماده 20 - سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي
از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11 و 12 و 13 اين قانون
در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به
شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت
شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثنا آيين نامه هاي مذكور در
ماده 10 پس از تاييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران
مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ليست صفحات
صفحه قبل 1 صفحه بعد
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید